روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

میوه تلخ سیاست‌های چند سال اخیر در بخش مسکن و ساختمان از یک‌سو و در حوزه سیاست‌گذاری پولی از سوی دیگر، در سبد «خانه‌اولی‌ها» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» جاسازی شد.

سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی که اواخر دهه 80 حدود 20 درصد بود، در نیمه اول امسال به 5.6 درصد سقوط کرد.

در این میان، سهم خریداران مسکن نیز از کل تسهیلات شبکه بانکی که یک زمانی (نیمه دهه 90) حدود 5 درصد بود، امروز به 1.3 درصد تنزل کرده است.

بانک‌ها قرار است منبع شارژ منظم بخش مسکن و ساختمان باشند اما خود این منبع دشارژ شده است.

سوال این است: چرا وضعیت تامین مالی مسکن به اینجا رسید؟

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن برای طرح‌هایی که به هدف اصابت نمی‌کند،‌ «اختیار و ایده» بانک‌ها در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را از آنها گرفته است. نتیجه آن شده که وام خرید به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.

همچنین «نرخ سود سپرده پایین‌تر از سطح بازارپذیر» برای سپرده‌گذاری بلندمدت باعث شده بانک‌ها در پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن با کمبود منابع و بی‌تعادلی منابع و مصارف روبرو شوند.

در این میان دولت و سیاست‌گذار بدون آنکه «درد» شبکه را تشخیص دهند، جریمه مالیاتی برای نپرداختن تسهیلات تجویز می‌کنند که این، کار مشارکت بانک‌ها در تامین مالی را از این هم، بدتر می‌کند.

بانکدارها توصیه می‌کنند، سیاست‌گذار برای پایان خشکسالی مهمترین بخش اقتصادی که ارتباط مستقیم با رفاه یا فقر خانوارها دارد، دست بانک‌ها برای «تامین مالی پایدار و مناسب» را باز بگذارد؛ جذاب‌سازی سپرده‌گذاری در سپرده‌های مسکن و افزایش سرمایه بانک پرداخت‌کننده تسهیلات در کنار «خروج دولت از مداخله در سفارش پرداخت وام» از جمله راهکارهای موثر است.

دنیای اقتصاد