مینا جعفری کارشناس اقتصادی:

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال جاری بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید و قابل توجه، نه تنها از اهداف اولیه دولت که پیش‌بینی رشد ۳ تا ۴ درصدی بود، فاصله‌ای چشمگیر دارد، بلکه نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر کاملاً معکوس حرکت کرده است. بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد این رکود محدود به یک یا چند حوزه نیست و به صورت فراگیر تمامی بخش‌های کلیدی را در بر گرفته است. به طور مشخص بخش صنعت با کاهش بیش از ۳ درصد، خدمات با کاهش ۱.۵ درصد و حتی بخش کشاورزی با افت ۰.۷ درصدی مواجه شده‌اند. چنین رکودی نمایانگر تضعیف پایه‌های اقتصادی کشور است.

یکی از شاخص‌های نگران‌کننده در گزارش کاهش ۸.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور دیدگاه منفی دارد و تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ندارد. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی که در نیمه نخست سال تنها به ۵۰ میلیون دلار رسیده، یک هشدار جدی است. در مقایسه با کشورهای همسایه که میلیاردها دلار سرمایه جذب می‌کنند، این رقم بسیار ناچیز و نشان‌دهنده فضای نامطمئن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران است.

کاهش قدرت خرید خانوارها یکی دیگر از پیامدهای رکود است که در گزارش با کاهش ۲.۸ درصدی مصرف خانوارها مشهود شده است. تورم شدید که در برخی ماه‌ها به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده، باعث شده که اقشار مختلف جامعه، به ویژه طبقه متوسط، از توان خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و میوه محروم شوند. این تغییر در الگوی مصرف بیانگر عمق بحران اقتصادی و فشار مضاعف بر خانوارهاست.

پیامدهای رشد منفی اقتصادی تنها به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی و انسانی آن نیز بسیار جدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تخمین می‌زند که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین رفته است. تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط، به ویژه، بازار کار را برای جوانان تازه‌وارد بسیار دشوار کرده است. این امر نه تنها بیکاری را افزایش داده، بلکه مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص را تشدید کرده که این مسئله ضرری بلندمدت برای اقتصاد به همراه دارد.

مهر