گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۴، وضعیت پیچیده و چالش‌برانگیز صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، صندوق‌های بازنشستگی به دلیل ساختار مالی نامتعادل و روند افزایشی کسری بودجه، به طور فزاینده‌ای به منابع بودجه عمومی وابسته شده‌اند.

نمودارهای ارائه‌شده در گزارش نشان می‌دهند که از سال ۱۳۹۵ به بعد، بودجه اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی با شیب تندی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. برای مثال، بودجه پیش‌بینی‌شده برای صندوق‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

این وابستگی به معنای نیاز به تأمین مالی مستمر از سوی دولت است که فشار زیادی بر سایر بخش‌های اقتصادی وارد می‌کند. این مسئله سبب کاهش منابع در دسترس برای بخش‌های دیگر از جمله زیرساخت، آموزش و سلامت می‌شود. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به کاهش کارآمدی کلی بودجه دولت و کندی روند توسعه پایدار کشور منجر شود.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم این گزارش، روند افزایشی کسری صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این رشد کسری نشان می‌دهد که صندوق‌ها به طور فزاینده‌ای از منابع مالی عمومی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و این در حالی است که سهم آن‌ها از اقتصاد کلان به نسبت کمتر است. این مسئله نگرانی‌های اقتصادی و مدیریتی بسیاری را به همراه دارد، زیرا نشان‌دهنده‌ی عدم تناسب بین نیازهای مالی صندوق‌ها و توان اقتصاد کشور در تأمین آن‌هاست.

گزارش به بررسی منابع و مصارف صندوق‌ها نیز پرداخته است. منابع صندوق‌های بازنشستگی عمدتاً از حق بیمه‌ی پرداختی توسط کارکنان و کارفرمایان و سود سرمایه‌گذاری‌های مالی تأمین می‌شود. اما با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه‌پردازان، پیش‌بینی می‌شود این منابع نیز روندی کاهشی داشته باشد. از طرف دیگر، مصارف صندوق‌ها که شامل حقوق و مزایای بازنشستگان و هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان است، به دلیل افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، به شدت افزایش یافته و منجر به کسری شدید مالی شده است.

وابستگی فزاینده صندوق‌ها به بودجه عمومی پیامدهای مختلفی دارد. از منظر اقتصادی، این وابستگی می‌تواند به افزایش فشار بر منابع عمومی و در نهایت افزایش بدهی‌های دولتی منجر شود که در نتیجه، می‌تواند تورم را تشدید و اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. از منظر اجتماعی نیز، اگر دولت به دلیل فشارهای اقتصادی نتواند بودجه کافی به صندوق‌ها اختصاص دهد، احتمال تأخیر یا کاهش پرداختی‌های بازنشستگان وجود دارد که می‌تواند نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی تأکید کرده است. این اصلاحات می‌تواند شامل بازنگری در نحوه تأمین مالی صندوق‌ها، افزایش مشارکت افراد در برنامه‌های بازنشستگی و مدیریت کارآمدتر منابع باشد. برای کاهش فشار بر بودجه عمومی، دولت می‌تواند از روش‌هایی مانند اصلاح قوانین بازنشستگی، بهبود سیستم سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و ارتقای بهره‌وری مالی آن‌ها استفاده کند. بدون اصلاحات ساختاری و مدیریتی، روند فعلی می‌تواند پایداری نظام بازنشستگی و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند و اثرات منفی گسترده‌ای بر جای بگذارد.