غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به چالش‌ های متعدد در مسیر تولید و صادرات این محصول از قاچاق ماهانه حدود ۱۰ تن زعفران خبر داد و گفت: تنها راه مقابله با قاچاق رفع موانع صادراتی است.

در گذشته کشاورزان بین ۱ تا ۲ هکتار کشت زعفران داشتند اما با افزایش سطح زیر کشت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتاری، دیگر امکان مدیریت سنتی برداشت، جداسازی و فرآوری وجود ندارد و کشاورز مجبور است گل زعفران را به فرآوری‌ کنندگان بفروشد.

میری زمان نگهداری گل زعفران را تنها ۴۸ ساعت دانست و افزود: این فرآوری‌ کنندگان که شمار آنان حدود ۱۰۰۰ نفر برآورد می شود، هر ساله به دلیل کمبود نقدینگی مجبورند زعفران فرآوری شده را بلافاصله و گاهی زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند که این امر موجب نوسان شدید قیمت می‌ شود

همچنین با وجود تحریم ها، صادرکنندگان نمی توانند به همه کشورهای هدف صادرات داشته باشند بنابراین ناچارند زعفران را به تجار کشورهای دیگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتری برسد و تجار واسط بنابر کیفیت زعفران روی هر کیلوگرم از این محصول ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار هم دریافت می کنند.

میری افزود: آنچه مهم است اینکه با توجه به گذشته زمان صادرکنندگان ما مشتری های خود را از دست می دهند زیرا مشتری ترجیح می دهد از کسی که برای ما امانت کاری می کرد

ایرنا