مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته و آن را سندی مبتنی بر انضباط مالی و رویکرد انقباضی توصیف کرده است.

طبق این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۰.۹ درصدی مواجه خواهد بود و برای سال ۱۴۰۵ نیز رشد اندک ۰.۸ درصدی پیش‌بینی شده است.

در لایحه جدید، دولت با واقعی‌سازی درآمدها و پرهیز از برآوردهای خوش‌بینانه نفتی، سهم مالیات و گمرک را به ۵۷ درصد منابع عمومی رسانده و حدود سه‌چهارم هزینه‌های جاری را از محل مالیات تأمین می‌کند.

نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی افزایش یافته تا به واقعیت بازار نزدیک‌تر شود، اما نوسانات ارزی و تعد احتمالی قیمت انرژی می‌تواند تورم را در نیمه اول سال صعودی کند.

از سوی دیگر، افزایش حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده که به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.

همچنین اعتبارات عمرانی رشد معناداری ندارند که در کنار ناترازی انرژی و محدودیت‌های ارزی، ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کرده است.

دنیای اقتصاد