با وجود چالش‌های تورمی و نوسان‌های ارزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از پایداری و حرکت رو به جلو بروز داده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری با نفت ۱٫۴ درصد و بدون نفت ۱٫۲ درصد بوده است.

رقمی که اگرچه هنوز پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ملی است، اما گویای تثبیت نسبی روند رشد و کاهش ریسک‌های ناشی از رکود سال‌های گذشته است. این داده‌ها به روشنی بیانگر آن است که موتورهای تولید و خدمات همچنان فعال‌اند و در صورت اجرای سیاست‌های هماهنگ، قابلیت جهش بیشتری خواهند داشت.

ایمنا